
- متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي
- مصدر بالأهلي يكشف موقف معلول من قمة 10 مايو
- قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا
- لا تراكمية ولا امتحانات متعددة.. ماذا يعني رفض الشيوخ قانون التعليم؟
- جلطات و15 عرضا خطيرا.. هل تعلق السعودية أسترازينيكا المضاد لكورونا؟
- أمطار وانخفاض ملحوظ للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام المقبلة
- وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال أيام
- منها تغيير رئيس السكة الحديد.. ١٠ قرارات عاجلة لوزير النقل (بيان رسمي)
- وزير التعليم يحسمها أمام "الشيوخ": الرئيس طلب إجراء امتحانات الثانوية إلكترونيًّا وبـ"التابلت"
- كله هيعدي السنة.. 9 رسائل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة
نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب
الأحد 28 فبراير 2021 - 04:51 مساءً

نائب سابق يكشف كواليس إقرار تعديلات الشهر العقاري: التعديل الحكومي السبب
اسماعيلية اونلاين :
كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو تشريعية البرلمان في مجلس النواب السابق، عن تفاصيل إقرار تعديلات الشهر العقاري والتي من المفترض أن تطبق يوم 6 مارس المقبل.
وقال العليمي
إن التعديل الوزاري الأخير غير الوضع حيال تعديلات الشهر العقاري، وقصر التعديلات على المادة 35 مكرر فقط، بدلا من تمرير قانونين مختلفين الأول للحكومة بخصوص السجل العيني، والثاني لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل،
وأوضح أنه كان قد تقدم و60 نائبا آخرين بمشروع قانون خلال المجلس السابق لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وذلك نفاذا لمواد الدستور، فيما قدمت وزارة العدل هي الأخرى مشروع قانون "السجل العيني" بشأن الشهر العقاري لمجلس النواب وبالفعل تم البدء في مناقشتهما داخل اللجنة ولم يتمكن البرلمان من إصدارهما.
وأشار النائب عبدالمنعم العليمي، إلى أن المشروعين لم يتطرقا إلى رسوم التسجيل بالشهر العقاري ولكنهما هدفا لفصل الشهر العقاري عن وزارة العدل وحل أزمة السجل العيني.
وأوضح أن القانون المقدم من العدل كان في عهد الوزير السابق، ولكن حينما جرى التعديل الوزاري الأخير وتولى المستشار عمر مروان وزارة العدل، فوجئنا بتقدم الحكومة بقانون جديد كليا يتعلق بالمادة 35 مكرر فقط.
ولفت إلى أنه تم إقرار هذا القانون ونشر في الجريدة الرسمية في سبتمبر عام 2020 رغم وجود اعتراضات كبيرة عليه من جانب النواب



