كانت الثورة لتغيير السياسات وليس الأزياء

الأربعاء 09 يناير 2013 - 05:11 صباحاً

سمير فريد

تم تغيير زى قوات الأمن المركزى فى مصر، أو جيش وزارة الداخلية، وجاء الزى الجديد مثل زى القوات الأمريكية الذى طالما شاهدناه فى أفلام حرب العراق، حيث الجندى مدجج بالأسلحة والذخائر والمعدات، وتحميه ألواح من الصلب والفولاذ من كل جانب، ويبدو أقرب إلى رواد الفضاء أو سوبر مان!

ومن اللافت أن الزى الجديد يأتى بعد ثورة 25 يناير، وكأنها كانت تطالب بتغيير أزياء جيش وزارة الداخلية، وليس تغيير سياسات هذا الجيش، أو عقيدته العسكرية فى استخدام السلاح. ومن اللافت أيضاً أن الزى الجديد الذى تكلف الملايين، بالطبع، يأتى فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، لكن الحكومة لم تبخل عليه، واعتبرته من الأولويات!

والسؤال هنا: لماذا الزى الجديد بتلك المواصفات المذكورة؟ ولماذا اعتبر تغييره من الأولويات رغم الأزمة الاقتصادية؟ والإجابة واضحة: أن يصبح الأمن المركزى أكثر قوة، ويتمتع كل فرد فيه بحماية أكبر، وأن هذه أولوية، قبل الذكرى الثانية لثورة يناير، حيث من المتوقع أن تكون مناسبة لتظاهر المعارضة ضد حكم الإخوان ودستورهم، ومن المتوقع أن تزداد الأزمة الاقتصادية عنفاً وضراوة.

طالبت الثورة بأن يكون جيش الداخلية مثل جيش وزارة الدفاع لحماية الوطن والمواطنين، وليس لحماية النظام السياسى والمسؤولين، وهو مطلب يتفق تماماً مع رغبة الغالبية الساحقة من ضباط وجنود الشرطة فى مصر. وقد وقع ما وقع من شقاق بين الشرطة والشعب، بسبب نظام ما قبل الثورة والثورة المضادة بعد الثورة، ولا أقصد بالثورة المضادة فلول النظام السابق، إنما من يحاولون سرقة الثورة، واستمرار الشقاق بين الشرطة والشعب، بل محاولة الشقاق بين الشعب والجيش أيضاً، وبين الشعب والقضاء ثالثاً، واستبدال السلاح الشرعى بين أيدى قوات الجيش والشرطة بسلاح الميليشيات، واستبدال القضاء القانونى بالقضاء العرفى - كما هو الحال فى القبائل البدوية.

ليكن الزى الجديد، رغم التكاليف الباهظة من دون مبرر، ورغم أنه ليس من الأولويات الوطنية، لكن الأهم ألا يكون تمهيداً لسياسات قمعية جديدة، خاصة مع إقرار قانون جديد لـ«تنظيم» التظاهر والاعتصام، ومع إقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقبلة.

مصدر الموضوع: المصري اليوم